تذبذبت حركة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية

التحليل الاقتصادي 
الدولار الامريكي USD 
هبوط حاد للدولار الامريكي 
تذبذبت حركة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأساسية يوم أمس وذلك بعد الإعلان عن قرار البنك الفيدرالي بأنه سيحافظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة الحالية في المستقبل القريب. وقد فسّر المستثمرون هذا البيان على انه إشارة بأن تعافي الاقتصاد الأمريكي لا يزال أمامه طريق ليمشي فيه، وقاموا ببيع العملة الأمريكية نتيجة لذلك. وقد سجل اليورو/ دولار أعلى مستوى له يوم أمس عند 1.3720 قبل أن يتعرض لتصحيح هبوطي بسيط. ويقع تداول هذا الزوج في الوقت الحالي حول مستوى 1.3700. وقد انخفض الدولار/ ين بما يزيد عن 40 نقطة الليلة الماضية ويقع تداوله في الوقت الحالي عند مستوى 82.15. 
واليوم، قد تكون مجموعة البيانات الاقتصادية الأمريكية المنتظرة اليوم بمثابة ضغط هبوطي على الدولار. ففي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، سيكون على التجار التركيز على طلبيات السلع المعمرة الأساسية والمعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة الأمريكية، بينما في الساعة 15:00 سيتم الإعلان عن مبيعات المنازل التي لم يتم الانتهاء من عملية بناؤها. ومن المعروف أن كل هذه المؤشرات تتسبب في رفع معدلات تذبذب حركة الأسعار في السوق، ومن المتوقع أن تأتي جميعها بقراءات منخفضة. 
إذا جاءت البيانات الاقتصادية اليوم بقراءات منخفضة كما هو متوقع، فعلى التجار الحذر من أن اليورو/ دولار قد يختبر مستوى المقاومة 1.3785. في الوقت ذاته، سيكون من الصعب التنبؤ بما ستأتي به المعدلات الأسبوعية للشكاوى من البطالة. ولكن إذا جاء هذا التقرير بقراءة دون المتوقع عند 407 ألف، فقد يرى الدولار الأمريكي ارتفاعات قصيرة المدى في فترة الظهيرة. 
اليورو EUR 
تضارب تداول اليورو مقابل العملات الأساسية 
على الرغم من أن اليورو قد شهد ارتفاعات مستمرة مقابل الدولار الأمريكي يوم أمس، إلا أنه قد شهد اتجاه هبوطي مقابل الباوند البريطاني والين الياباني. وقد انخفض اليورو/ باوند بمقدار 60 نقطة يوم اس ويقع تداوله في الوقت الحالي حول مستوى 0.8605. أما اليورو/ ين فقد انخفض بما يزيد عن 40 نقطة يوم أمس قبل أن يشهد تصحيح بسيط. وفي الوقت الحالي، يقع تداول هذا الزوج حول مستوى 112.50. 
وقد عزا المحللون تضارب حركة اليورو إلى التنبؤات بأن منطقة اليورو قد ترفع من أسعار الفائدة الخاصة بها قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي الوقت ذاته، أكدت لجنة السياسة النقدية البريطانية على توقعاتها الايجابية الخاصة بمعدل النمو للاقتصاد البريطاني، مما نتج عنه ارتفاعات في الباوند. 
واليوم، سيركز التجار على البيانات الأساسية القادة من أمريكا.تشير التنبؤات التالية إلى انخفاض العديد من التقارير الخاصة بعدة قطاعات في الاقتصاد الأمريكي. وإذا تحقق ذلك فقد يحصل اليورو على المزيد من الدعم مقابل العملة الأمريكية. ويتوقع المحللون في الوقت الحالي أن يختبر اليورو/ دولار مستوى المقاومة 1.3785 قبل نهاية اليوم. 
الين الياباني JPY 
الين الياباني يسجل ارتفاعات قوية قابل الدولار واليورو 
شهد الين الياباني جلسة ايجابية مقابل اغلب العملات الأساسية. فبعد أن سجل أعلى مستوى له عند 82.60 يوم أمس، شهد الدولار/ ين تصحيح هبوطي ويقع تداوله في الوقت الحالي حول مستوى 82.15. وقد شهد اليورو/ ين حركة هبوطية مشابهة الليلة الماضية، منخفضًا بما يزيد عن 40 نقطة قبل أن يقوم بحركة تصحيح صعودية صغيرة للغاية. وفي الوقت الحالي يقع هذا الزوج عند مستوى 112.55. 
من المتوقع أن تزيد ارتفاعات لين الياباني اليوم، على افتراض أن البيانات الأمريكية المقرر الإعلان عنها اليوم ستأتي منخفضة كما هو توقع لها. من المحتمل أن تؤدي البيانات السلبية الأمريكية إلى تراجع جاذبية الدولار الأمريكي كملاذ آمن بينما من المحتمل ارتفاع الين الياباني. 
واليوم، سيكون تركيز التجار موجه إلى محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية من البنك الياباني المقرر الإعلان عنه في الساعة 23:50 بتوقيت جرينتش. إذا ورد في هذا البيان أي تنبؤات بارتفاع معدل النمو في الاقتصاد الياباني فقد يؤدي هذا إلى المزيد ن الحركة الصعودية للين الياباني.
النفط الخام Crude Oil 
أسعار النفط تبقى فوق مستوى 87 دولار للبرميل 
حصل النفط الخام على دع مستمر يوم أمس، حيث دفع المستثمرون السلعة للارتفاع بعد الخطاب الأخير من الرئيس الأمريكي أوباما. ارتفعت أسعار النفط من 86.18 دولار يوم أمس حتى وصلت إلى أعلى سعر لها عند 87.75 دولار قبل أن يكون هناك صحيح هبوطي بسيط. وفي الوقت الحالي يقع تداول النفط الخام عند 87.37 دولار أمريكي للبرميل. 
واليوم سيكون تركيز التجار موجه إلى المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي سيتم الإعلان عنها ن أمريكا. من المتوقع في الوقت الحالي انخفاض الدولار الأمريكي بعد الإعلان عن هذه البيانات الاقتصادية اليوم. ومن الجدير بالذكر أن أسعار النفط ترتفع عندما يكون الدولار في اتجاه هبوطي، حيث يرى المستثمرون هذه السلعة كاستثمار بديل للعملة الأمريكية. إذا حصل النفط على دعم اليوم، فمن المحتمل اختباره لمستوى المقاومة 88.00 دولار. 
التحليل الفني 
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD 
تشير جميع المؤشرات الفنية على المدى الطويل إلى أن هذا الزوج يتحرك في منطقة ذروة الشراء، ا يدل على انه من المحتل أن يكون هناك تصحيح هبوطي اليوم. ويتكوّن تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني اليومي، بينما يقع مدى ويليامز اليومي على الرسم البياني للثماني ساعات عند مستوى -5 . وبالتالي ننصح التجار الدخول بيع اليوم. 
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD 
يظهر من خلال اغلب المؤشرات الفنية أن هذا الزوج يتحرك في المنطقة المحايدة في الوقت الحالي، وذلك على الرغم من وجود إشارات على الرسم البياني اليومي تدل على أن هذا الزوج يقترب من منطقة ذروة الشراء. ولكن عموما ننصح التجار بالانتظار اليوم، حيث من المحتمل ظهور إشارات أوضح في وقت لاحق اليوم. 
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY 
يقع كلاً من مؤشر القوة النسبية ومدى ويليامز اليومي على الرسم البياني للثماني ساعات في منطقة ذروة البيع، مما يدل على أن التصحيح الصعودي محتمل اليوم. وننصح التجار بفتح صفقات شراء قبل الاختراق الصعودي. 
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF 
يشير التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للثماني ساعات إلى أن الحركة الصعودية محتملة. علاوة على ذلك، يقع مؤشر القوة النسبية على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع. وقد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هو الإستراتيجية الأفضل اليوم. 
التوصية اليومية 
الدولار الكندي/الفرنك السويسري CAD/CHF 
يقع مدى ويليامز اليومي على الرسم البياني اليومي في منطقة ذروة البيع وينحدر للأعلى، ما يدل على انه من المحتل أن تكون الحركة القادمة لهذا الزوج صعودية. ويدعم هذه النظرية التقاطع الصعودي على الاستوكاستك البطيء على الرسم البياني للثماني ساعات. والآن قد يكون التوقيت ممتاز لتجار الفوركس للدخول في صفقات شراء على هذا الزوج قبل أن يحدث الاختراق الصعودي. 

التحليل الاسبوعي لسوق العملات اليوم

صدرت المعطيات ألاقتصاديه الأمريكية الأسبوع الماضي إجمالا قريبه من التوقعات. أهم المعطيات التي صدرت افضل من التوقعات هي : صافي تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى التي صدرت 85.10 لتقدير 46.70 و 28.9 مقارنة للشهر السابق مما يدل على ارتفاع مستوى استثمارات طويلة المدى في الولايات المتحدة من قبل الدول الأجنبية. تصاريح البناء للمساكن الجديدة صدرت 0.64 مليون مقابل 0.56 مليون و 0.54 مليون الشهر السابق. مؤشر مبيعات المنازل الموجودة الذي يحدد المستوى السنوي للمنازل السكنية الموجودة التي بيعت خلال الشهر الماضي صدر 5.28 مليون مقابل 4.80 مليون و 4.70 مليون الشهر السابق. معدلات الشكاوى من البطالة أيضا سجلت انخفاض مما يدل على انتعاش طفيف للاقتصاد الأمريكي مقارنة بالشهر السابق. في المجمل , الاقتصاد الأمريكي سجل تحسن بكل ما يتعلق بالعقارات والبطالة.
ستصدر العديد من المعطيات الاقتصادية الهامة هذا الاسبوع وعلى راسها مؤشر ثقة المستهلكون, مؤشر مبيعات المنازل الجديدة, قرار الفائدة, معدل الشكاوى من البطالة وأخيرا يوم ألجمعه مؤشر الناتج المحلي الإجمالي. 
الاتحاد الاوروبي
لم تصدر العديد من المعطيات الاقتصادية في أوروبا الاسبوع الماضي . أهم المعطيات التي صدرت كانت ايجابيه ومن بينها مؤشر الثقة ZEW للاقتصاد الألماني الذي يعكس الاختلاف بين عدد المستثمرين المتفائلين وعدد المستثمرين المتشائمين حيث صدر 15.40 مقابل تقدير 6.30 ومن هنا رأينا ارتفاع بقيمه اليورو مقابل معظم العملات ألرئيسيه حتى نهاية الأسبوع الماضي .من بين المعطيات الهامة التي ستصدر في اوروبا هذا الاسبوع , مؤشر مديري المشتريات لكل من ألمانيا وفرنسا ومستوى عرض النقود M3.
استراليا
لم تصدر اي معطيات اقتصاديه ذات اهمية الأسبوع الماضي في استراليا إما العامل الرئيسي الذي اثر على الاقتصاد هو ليس بالضرورة معطى اقتصادي وانما الفيضانات التي الحقت ضررا بالتصنيع والتصدير الأسترالي والحكومة الأسترالية ما زالت لا تعرف بالضبط نتيجة الفيضانات على الاقتصاد. بعد انتهاء الكارثة ستوضح ألصوره وستنعكس على الدولار الأسترالي والذهب طبعا. أما بالنسبة للدولار الأسترالي فقد سجل انخفاض مقابل اغلب العملات الرئيسية.
اسواق الأسهم
الولايات المتحدة
بدأ التداول بأسواق الأسهم يوم الثلاثاء بسبب عطله البنوك في الولايات المتحدة يوم الاثنين الذي عادة ما يكون اول يوم للتدوال ولهذا اتصفت الاسواق بالسيوله المنخفضة. 
افتتح الداو جونس (DOW JONES) دورته لدى مستوى 11,783.82 وأغلق الدورة بارتفاع لدى 11,871.84 أي بنسبة 0.74% إما مؤشر الستاندارد & بورز (STANDARD & POORS) فقد افتتح لدى مستوى 1,293.22 وأغلق دورته لدى 1,283.35 أي انخفاض بنسبة -0.76%. مؤشر الناسداك (NASDAQ) افتتح دورته لدى مستوى 2,744.80 وأغلقها لدى 2,689.54 أي سجل انخفاض بنسبة 2.01-% . بالرغم من المعطيات الأقتصاديه الجيدة التي صدرت, سجل مؤشر الدولار انخفاض بقيمة -1.51%.
الاتحاد الاوروبي
افتتح الداكس الألماني (DAX) لدى مستوى 7,072.75 واغلق دورته لدى مستوى 7,062.42 أي انخفاض -0.146% بينما افتتح الكاك 40 الفرنسي (cac40) لدى مستوى 3,984.09 وأغلق دورته لدى مستوى 4,017.45 أي ارتفاع بنسبة 0.837 % .
بريطانيا
بدأ الأسبوع الماضي في بريطانيا بمعطيات ايجابيه, مؤشر أسعار المستهلك ومعدل التغير في الشكاوى من البطالة في بريطانيا الذي سجل انخفاض بمعدل الشكاوى في بريطانيا انخفاض بمقدار 4100 مقابل توقعات اشارت الى فقدان 1400 وقد سجل مؤشر الفوتسي (FTSE) ارتفاع ليصل قمة ومستوى مقاومة هو 3590 الذي لم يتداول اعلى منه منذ شهر اوكتوبر سنة 2008. بعد وصوله هذه القمة شاهدنا تصحيح تقني ليعود المؤشر ويسجل إغلاق بمقربة 3543. في المجمل , سجل المؤشر انخفاض أسبوعي بنسبة 0.46%-.
تحليل ازواج العملات
EUR/USD
بدأ الزوج بانخفاض أول يوم تداول من الأسبوع الماضي ليعود ويسجل ارتفاعات مع نهاية الاسبوع , يظهر ارتفاع ملحوظ يوم ألجمعه الماضي (إغلاق بمقربة مستوى 1.3620) الذي من المفروض أن يبقي المستثمرون على الاتجاه الثوري مع بداية الأسبوع هذا الاسبوع , لا تظهر اي من المؤشرات انحراف معياري أو فائض شراء, سجل الزوج اختراق لخط المقاومة بمقربة 1.3440 وبهذا فاهداف الزوج القادمة هي 1.3647 و1.3749. الذان في حال سجل الزوج ارتفاع اعلى منهما فسيدل ذلك على إكمال مسيره الارتفاع حتى مستوى 1.4000. 
GBP/USD
استمر الزوج بمسيره الارتفاع التي بدأت قبل 3 اسابيع حيث سجل ارتفاعات متواصلة عدا عن يوم الخميس نتيجة معطيات جيده في الولايات المتحدة (تطرقت إليها في الأعلى), الزوج أغلق بمقربة خط المقاومة الأول 1.599. مع افتتاح السوق هذا الأسبوع سيكون اسهل ان نحدد اتجاه الزوج, في حال أغلق الزوج اعلى ال1.599 في أول ايام تداول , أمكانيه استمرار الارتفاع تكون وارده للغاية حتى خط المقاومة 1.6090. السيناريو العكسي يدل على تصحيح تقني يمثل فرصه شراء لكن من الصعب تحديد إلى أي سعر سيمتد هذا التصحيح.

EUR/AUD
عمليه بيع الدولار الأسترالي تبدو واضحة لكنها مربحه بأزواج معينه أكثر من أخرى, اليورو يسجل ارتفاعات ملحوظة هذا الأسبوع فأمكانيه شراء ال EUR/AUD تبدو مغريه. ال EUR/AUD سجل ارتفاع 1.866% أو 252 نقطه, خط المقاومة التالي يكون بمقربة 1.3790, تصرف الزوج ببداية الأسبوع من الممكن إن يشكل فرصه شراء في حال أغلق الزوج اعلي مستوى 1.3790. أما إذا أغلق الزوج أسفل مستوى المحور 1.3600, مفضل الانتظار لمعطيات تدل على فاتورة الفيضانات النهائية.

تصريحات ايجابية من تريشيه تدعم قوة اليورو

لتحليل الاقتصادي 
الدولار الأمريكي USD 
الدولار يبدأ الأسبوع بانخفاض 
في نهاية التداول الأسبوع الماضي، كانت تداولات الدولار الأمريكي عند مستويات منخفضة مقابل العملات الأساسية. فقد تعرضت العملة الأمريكية لعمليات بيع واسعة النطاق أدت إلى انخفاضها بعد اختلاف التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة بين أمريكا وبقية أوروبا؛ حيث تشير التوقعات الآن إلى أن ارتفاع الضغوط التضخمية في كلاً من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قد تجبر البنوك المركزية هناك على رفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم أكثر. 
في الوقت ذاته لا تزال الضغوط التضخمية في أمريكا منخفضة، حيث يستمر البنك الفيدرالي في تسهيل السياسة النقدية. كما أن البنك الفيدرالي لم يعطي أي إشارة بنيته لإيقاف برنامج التسهيل الكمي، وإنما يبدو أنه لا يزال يسعى لإتمام علية شراء ا قيمته 600 مليار دولار من سندات الخزانة. 
يمكن للدولار الاستمرار في انخفاضه هذا الأسبوع إذا استمر الزخم لصالح إضافة المزيد من صفقاتبيع الدولار الأمريكي. تتضمن البيانات الأساسية المنتظرة من أمريكا هذا الأسبوع مؤشر ثقة المستهلك واجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء والإنتاج المحلي الإجمالي يوم الجمعة للربع الرابع من عام 2010. 
اليورو EUR 
تصريحات ايجابية من تريشيه تدعم قوة اليورو 
في مقابلة له مع صحيفة وول ستريت، أعلن جون كلاود تريشيه محافظ البنك المركزي الأوروبي عن نية البنك المركزي الأوروبي لمحاربة التضخم على الرغم من الفروقات في معدلات النمو بين أوروبا والدول المحيطة. وكان تريشيه تشدد في نظرته إلى التضخم وتعهد بمحاربة الضغوط التضخمية. ومن الجدير بالذكر أن معدل التضخم الشهر الماضي قد ارتفع في الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.2%. وقد كانت هذه هي المرة الأولى خلال عامين التي يرتفع فيها معدل التضخم عن النسبة المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي عند 2.0%.
وقد أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي على أن البنك سيحارب التضخم الذي يعود سببه إلى ارتفاع أسعار السلع والغذاء. كما قام تريشيه بدعم فكرة وضع حدود وقيود في الموازنة وفرض قواعد مالية في دول الاتحاد الأوروبي، مقترحًا مواصلة الرقابة على دول الاتحاد الأوروبي مع فرض إجراءات تقشفية هناك. ولا يرى تريشيه أن هناك مخاطر ركود اقتصادي بسبب تقليل الموازنات. 
وقد كانت هناك طلبات قوية على اليورو الأسبوع الماضي مقابل كلاً من الدولار الأمريكي والفرنك السويسري، حيث تزايدت الفروق الخاصة بأسعار الفائدة بين أوروبا وبقية العالم. وإذا صدر المزيد من التصريحات الايجابية من البنك المركزي الأوروبي عن أسعار الفائدة فقد يكون هذا دعم إضافي لليورو خلال أسبوع التداول الجديد. 
وبينما لم يحدث هذا منذ ما يزيد عن عامين، لم ينسى التجار بالتأكيد عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في يوليو من عام 2008 قبل أشهر قليلة من انهيار ليمان برزرس". وبالتالي سيكون على التجار مراقبة أي تعليقات من رئيس البنك المركزي الأوروبي في الفترة القادمة. 
الين الياباني JPY 
استئناف الدولار/ ين للاتجاه الهبوطي 
تشير حركة السعر الأخيرة إلى استمرار الاتجاه الهبوطي طويل المدى للدولار/ ين. فبعد ارتفاع هذا الزوج مع العام الجديد إلى مستوى 83.70، بدأ هذا الزوج الآن في انخفاض جديد، حيث سجل أدنى مستوى له الأسبوع الماضي عند 81.80. 
وقد يؤدي تجدد قوة الين في ظهور موجة أخرى من تدخل وزارة المالية اليابانية في السوق. ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية اليابانية قد تدخلت في سوق الفوركس في نتصف شهر سبتمبر بهدف إضعاف الين الياباني
ومع استمرار قوة الين الياباني، على التجار الأخذ في عين الاعتبار احتمالية تدخل وزارة المالية الياباني في حالة اندفاعه إلى مستويات جديدة من الارتفاع. وعلى التجار مراقبة مستوى 82 وإذا ما سيكون هناك استمرار في عمليات بيع الدولار/ ين تحته. 
قد يحمل اجتماع البنك اليابان وبيان السياسة النقدية المصاحب له يوم الثلاثاء لهجة صارمة لتجار الفوركس الذين يعتزمون اختبار رغبة صناع السياسة اليابانيين في التدخل مرة أخرى في سوق العملات الأجنبية. 
النفط الخام CRUDE OIL 
تعافي أسعار النفط الخام من أدنى مستوى يوم الخميس 
وصلت الأسعار الفورية للنفط الخام الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى خلال عامين ونصف العام ولكنها أغلقت الأسبوع عند مستوى منخفض. وقد ساعد الأسعار على الارتفاع تحسن الاقتصاد العالي والآراء الايجابية تجاه الاقتصادي. وقد أدى ارتفاع قراءة الإنتاج الحلي الإجمالي الصين إلى تزايد التوقعات بأن تتخذ الصين المزيد من الإجراءات في سياستها النقدية للحد من ارتفاع التضخم. وبالتالي فإن أي تضييق في السياسة النقدية الصينية قد يؤدي إلى الحد من معدلات النمو ومن الطلب على السلع. 
وقد استقرت أسعار النفط الخام يوم الجمعة بعد انخفاضها الحاد بنسبة 2.75% يوم الخميس . وقد تكون هذه بالتالي فرصة شراء للنفط الخام حيث تقترب الأسعار من مستوى الدعم 87.20 والذي يمثل خط الاتجاه الصعودي الذي بدأ من أدنى مستوى في أغسطس والذي يقع اليوم عند نفس المستوى. 
التحليل الفني 
اليورو/ دولار EUR\USD 
أغلق الرسم البياني للشموع اليابانية لهذا الزوج بنموذج الرأس المكشوط " shaved head"، مما يدل على أن الزخم في الاتجاه الصعودي. وبالتالي يمكن للتجار توقع المزيد من الارتفاعات لهذا الزوج مع استهداف مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% لحركة السعر ن نوفمبر إلى يناير. ويمثل هذا المستوى مستوى المقاومة من أكتوبر عند 1.3740. 
الباوند/ دولار GPB\USD 
سجل هذا الزوج ارتفاعات كبيرة منذ بداية العام، مرتفعًا من أدنى مستوى له عند 1.5340 إلى أعلى مستوى الأسبوع الماضي عند 1.6060. ويبدو أن هذا الزوج يحصل على دعم من المتوسط المتحرك الأسي لعشرة أيام والذي يقع اليوم عند مستوى 1.5885. وقد يكون هذا مستوى مناسب لوضع نقطة وقف لأمر الشراء. 
الدولار/ ين USD/JPY 
وجد هذا الزوج يوم الخميس مستوى مقاومة عند المتوسط المتحرك لخمسة وخمسين يوم، والذي كان يعمل في الماضي كمستوى دع أو مقاومة جيد. يأتي هذا المستوى اليوم عند مستوى 83.10. ويقع الدعم الخاص بهذا الزوج عند أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 81.80. 
الدولار/ فرنك USD/CHF
يستمر الاتجاه الهبوطي لهذا الزوج، حيث يرتد السعر عن مستوى التصحيح بنسبة 61.8% لحركة شهر ديسمبر، قبل أن يتحوّل للأسفل. على التجار الدخول بيع على هذا الزوج مع استهداف مستوى الدعم الأول عند 0.9520. تأتي المقاومة عند مستوى 0.9685 و0.9780. 
التوصية اليومية 
الذهب GOLD 
بعد إتمام نموذج الرأس والكتفين الأسبوع الماضي باختراق خط العنق الصعودي والاتجاه إلى ما دون أدنى المستويات التي سجلها في الفترة ما بين أكتوبر ويناير، يبدو أن سعر هذه السلعة ( سعر الذهب - gold price ) يعود باتجاه خط الرقبة. قد يعطي هذا تجار الفوركس فرصة أخرى للدخول بيع إذا اقتربت الأسعار في خط الرقبة اليوم عند 1.360 دولار 

الدولار الأمريكي

لا يمكن في الوقت الحالي توقع الاتجاه الحقيقي المتوقع بالنسبة للدولار الأمريكي في سوق العملات الفترة القادمة، ومن الصعب في الوقت الحالي حقيقة توقع مسار الدولار الأمريكي خلال الأسابيع القادمة. وبصورة عامة فإنه من وجهة النظر الفنية البسيطة فإنه من الممكن أن نقول أن الدولار الأمريكي قد وضع نفسه في موضع الاحتمالات الخاصة بالاتجاه الهابط الفترة القادمة، وذلك بعد ارتفاع اليورو/دولار أمريكي إلى ما فوق مستويات 1.3500 خلال تعاملات يوم الجمعة الماضية. وبصورة عامة فإن المتداول المحترف قد يلاحظ أن تلك الحركة التي سجلها اليورو/دولار أمريكي في سوق العملات لم تنعكس بصورة كبيرة على الأزواج الرئيسية الأخر الأسبوع الماضي، ففي الحقيقة فإن تلك الأزواج لا تزال بعيدة كل البعد عن قممها ولا يزال الدولار الأمريكي يسجل مستويات جيدة فيها. ولكن بصورة عامة فإن الاحتمالات الخاصة بالاتجاه القادم للدولار الأمريكي لا يزال من الصعب في الوقت الحالي توقعه بصورة دقيقة. 

وكما هي العادة بالنسبة لسوق العملات، حيث لا تزال معدلات المخاطرة من العوامل الهامة التي يجب مراعاتها من أجل توقع حركة الأسعار الفترة القادمة، وبصورة عامة فإنها قد لا تكون مرتفعة في اللحظة الحالية، ولكننا رأيناها خلال الفترات السابقة تسجل تغييرا وارتفاعا بصورة مفاجئة بسبب أي خبر قد يصدر وحينها يتغير اتجاه العملات بصورة مفاجئة وسريعة. ولكن هناك الكثير من المؤشرات التي من الممكن متابعتها لقياس معدلات المخاطرة ومحاولة توقع مسارها في السوق. ومن ضمن تلك المؤشرات التي يجب متابعتها هي الأوضاع المالية والأخبار الخاصة بالأزمة المالية الأوروبية، فلا تزال الأوضاع في المنطقة الأوروبية غامضة وسلبية نوعا ما. وفي الأسابيع الماضية كان الاتحاد الأوروبي يعمل جاهدا من أجل مواجهة تلك المشاكل المالية التي تواجه المنطقة الأوروبية الآن، ولكنه لم يصل بعد إلى أي اتفاق معلن حتى الآن لمواجهة المشاكل المالية الحالية. هذا بالإضافة إلى الأخبار القادمة من الصين والتي من الممكن أن تقوم برفع أسعار الفوائد قريبا، واليابان من الممكن أن تواجه مشاكل متعلقة بالديون أيضا، هذا بالإضافة إلى ترقب الأخبار الخاصة بنتائج الأعمال عن الربع الرابع من العام الماضي والتي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على حركة الأسواق المالية الفترة القادمة. 

وبصورة عامة فإنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد العوامل التي من الممكن أن تمثل تهديدا حقيقيا على السوق بشكل واضح، ولكن من الممكن أن يكون من الهام جدا بالنسبة للمتعاملين أن يقوموا بمتابعة الأخبار المنتظر صدورها من البنك الفيدرالي الأمريكي على الرغم من أنه من غير التوقع أن يكون هناك تغييرا جذريا في سياسة البنك بخصوص أسعار الفوائد، إلا أنه يجب على المتعاملين متابعة البيانات الخاصة بالقرارات المتعلقة ببرامج التحفيز الاقتصادي خلال عام 2011. 

من ناحية أخرى فإنه من المنتظر خلال الأسبوع الجديد صدور بيانات هامة من الولايات المتحدة الأمريكية مثل نتائج الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع الأمريكي، وبصورة عامة فإن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه على الدرب الصحيح نحو معدلات تعافي جيدة. ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه لا يجب النظر فقط إلى تلك المؤشرات والبيانات فقط وإنما يجب أيضا النظر إلى باقي الأخبار والبيانات من أجل الوصول إلى حكم مناسب للوضع العام في السوق، فيجب مراعاة الفرق ما بين معدلات المخاطرة ومعدلات النمو في السوق، وذلك من خلال البيانات الاقتصادية الأخرى المتعلقة الأزمة الأوروبية والبيانات الاقتصادية الأمريكية أيضا. 

اليورو

سجل اليورو ارتفاعا لأعلى مستوياته خلال أشهر مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وبصورة عامة فإن ذلك الأداء يأتي وسط وجود حالة من الهدوء بشأن الوضع الأوروبي في الوقت الحالي الأمر الذي جعل الكثير من الدول الصناعية العشرة يتوقعون المزيد من التحسن خلال الفترة القادمة في منطقة اليورو. وبصورة عامة فإن ذلك قد أدى إلى ارتفاع معدلات الطلب على أدوات الدين بالإضافة إلى صدور بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية التي ساهمت في ارتفاع اليورو بصورة كبيرة مقابل الدولار الأمريكي. وبصورة عامة فإنه كانت قد صدرت بيانات من مجلة "وول ستريت" أشارت إلى أن جلسة المزادات على الديون الأوروبية خلال شهر يناير أشارت إلى ارتفاع التدفقات النقدية الداخلة في الاقتصاد الأوروبي في الوقت الحالي الأمر الذي دعم ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأسبوع الماضي. 

أما على مدار الأيام القليلة القادمة فإن جلسة المزادات الخاصة بالسندات الإيطالية والأسبانية والسلوفاكية والأسبانية سوف تحتل الكثير من الاهتمام الخاص بالمتعاملين، هذا بالإضافة إلى البيانات الخاصة بمعدلات ثقة المستهلكين الألمانيين ومعدلات التضخم أيضا والتي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع اليورو قليلا، بشكل عام فإن كل التوقعات الخاصة بتلك البيانات تشير إلى احتمال استمرار اليورو في الارتفاع خاصة وأن المؤشرات النفسية الخاصة بالمتعاملين تشير إلى اتجاه المتعاملين نحو الشراء بصورة كبيرة الفترة الماضية. 

أما من الناحية الفنية ودراسة حركة الأسعار التاريخية، فإنه تم اكتشاف أن ارتفاع أو انخفاض اليورو/دولار في سوق العملات خلال شهر يناير كان يساعد المتداول في توقع حركته خلال الفترة ما بين شهري فبراير وديسمبر بما يقرب من 70% من الوقت تقريبا، وذلك كان حتى عام 1999، بشكل عام فإن الأسابيع الأخيرة تشير إلى أن اليورو/دولار أمريكي كان قد سجل ارتفاعا الفترة الماضية، ولكن في الوقت الحالي من الصعب معرفة ما إن كان ذلك الارتفاع في اليورو السبب الرئيسي فيه هو وجود مشتري حقيقي أم أن السبب فيه هو القيام بتغطية المراكز البيعية التي كان قد تم فتحها على الزوج الفترة الماضية، لذلك فإن الوقت هو العامل الوحيد الذي من الممكن أن يقوم بتفسير حركة الزوج خلال الفترة القادمة بصورة كبيرة. 

الباوند

كما تم الإشارة سابقا فإن التوقعات الخاصة بالسياسة النقدية البريطانية لا تزال هي العامل الأقوى المؤثر على تعاملات الباوند/دولار أمريكي في سوق العملات والذي يرتبط ارتباطا وثيقا في الوقت الحالي بالعوائد الخاصة بالسندات لعامين وخمسة أعوام، وبصورة عامة فإن ذلك الارتباط يعكس بصورة كبيرة معدلات المخاطرة الموجودة في السوق وهي التي تؤثر أيضا على تعاملات العملات بصورة كبيرة. 

أما من ناحية السياسة المالية فإن البنك المركزي البريطاني من المقرر أن يقوم بإصدار تقرير "مينتس" عن الاجتماع الخاص بلجنة السياسات البريطانية وبصورة عامة فإنه من المتوقع أن يهتم به المتعاملون بصورة كبيرة الفترة القادمة، وبشكل كبير فإنه عند متابعة التوقعات الخاصة بالمتعاملين وذلك من خلال بنك كريدي سويس فإنهم يتوقعون أن يقوم البنك المركزي البريطاني برفع أسعار الفوائد الفترة القادمة على الرغم من هدوء معدلات النمو الاقتصادية في الوقت الحالي، وذلك من أجل التحكم في معدلات التضخم. 

وفي الحقيقة فإن البنك المركزي كان قد أشار إلى أن الضغوط التضخمية خلال عام 2010 كانت مؤقتة نوعا ما وأنه من المتوقع استمرار الوضع على المدى المتوسط بدون أن يقوم البنك بتضييق السياسة النقدية، ولكن ظهر أن البنك المركزي كانت رؤيته خاطئة نوعا ما، حيث أن الضغوط التضخمية أصبحت واضحة بشكل كبير على المدى الطويل في المملكة المتحدة، وفي حالة حدوث أي تطور في القراءة الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع فإنه من الممكن استخدامها كنوع من التوقع لمزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل، ولهذا فإن المتعاملين سوف يتابعون بصورة كبيرة البيانات الخاصة بتقرير "مينتس" وفي نفس الوقت التقرير الربع سنوي عن التوقعات الخاصة بمعدلات التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني. 

أما من ناحية الحالة النفسية الخاصة بالمتعاملين فإن كل الأعين في سوق العملات في الوقت الحالي سوف تتابع الأسبوع الممتلئ بالبيانات الاقتصادية الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، وبصورة عامة فإن من أهم تلك البيانات هو القراءة الأولية الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع، وبشكل عام فإن المتعاملين أيضا سوف يتابعون عن قرب التعليقات المنتظر صدورها من المسئولين الأمريكيين الفترة القادمة حول معدلات النمو والتعافي الخاصة بالاقتصاد الأمريكي، ومما لا شك فيه فإن معدلات المخاطرة سوف تظل العامل الأقوى والأهم الذي من الممكن أن يؤثر على حركة الأسعار بصورة كبيرة الفترة القادمة. 

النمو الأقتصادى العالمى يؤدى الى هبوط الدولار

تراجع الدولار على مدى الأسبوع 


هبط الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته منذ شهرين وسط تنامي الثقة بشأن النمو الاقتصادي العالمي وعلى خلفية سماح الصين لعملتها بالارتفاع إلى 6.5815 وهو رقم قياسي جديد. وتزايدت فروق العائد بين العملة الأمريكية والعملات الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع الماضي مع تنامي التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي وتزايد التكهنات بارتفاع أسعار الفائدة في أوروبا والمملكة المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تعرّض الدولار لمزيد من الضغوط. وعلى أثر التحسن الكبير الذي طرأ على مؤشر ثقة مؤسسات الأعمال في ألمانيا والذي يعدّه معهد "IFO"، صعد اليورو إلى 1.3626، وهو أعلى مستوياته خلال شهرين. وبعد أن افتتح التداول على 1.3390 صباح الإثنين، انخفض خلال اليوم إلى 1.3245 ثم تقدم بشكل مضطرد على مدى الأيام التالية ليقفل مساء الجمعة على 1.3621. واتخذ الجنيه الإسترليني مسارا موازيا لمسار اليورو مستفيدا من ارتفاع معدلات العائد حيث أدّى تزايد الضغوط التضخمية إلى تكهنات بأن يضطر بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا. وقد تم تداول الجنيه عند مستويات أعلى من 1.6050 يوم الثلاثاء قبل أن يقفل عند انتهاء التداول يوم الجمعة عند 1.6000، محققا مكاسب بلغت 0.8% خلال الأسبوع. وكذلك نجحالين الياباني في تعزيز موقعه مقابل العملة الأميركية وارتفع إلى 81.85 مقابل الدولار قبل أن يفقد بعض مكاسبه ويقفل بسعر 82.87 في نهاية الأسبوع. 

 بيانات متباينة لقطاع الإسكان 


لا يزال قطاع الإسكان يرسل إشارات مختلطة لكنها لا تزال بمجملها تدل على استمرار ضعف هذا القطاع بعد أكثر من سنة على بداية التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة، فقد انخفضت عمليات بدء إنشاء المساكن بنسبة 4.3% لتصل إلى معدلها السنوي إلى 529,000 وحدة، وهو أدنى مستوى لهذا المؤشر منذ شهر أكتوبر 2009. وبموازاة ذلك، قفز عدد تصاريح البناء، وهو مؤشر يستخدم لتقدير حركة البناء في المستقبل، ليصل إلى معدل شهري بلغ 16.7% في شهر ديسمبر، وليعكس بذلك المحاولات التي بذلت خلال الشهر للحصول على الموافقات قبل نهاية السنة. وأخيرا، ارتفعت مشتريات المساكن الجديدة بنسبة 12% لتصل إلى 5.28 مليون وحدة على أساس سنوي، وهو أداء فاق توقعات الأسواق. ومما لا شك فيه أن حجم المبيعات تأثر إيجابا بسعي المشترين لاغتنام فرصة تدني أسعار الفائدة على الرهون العقارية قبل أن يؤدي استمرار مسيرة التعافي الاقتصادي إلى زيادة تكاليف الاقتراض. 

انخفاض المطالبات بالتعويض عن البطالة 


انخفض خلال الأسبوع الماضي، بشكل غير متوقع وبنسبة فاقت التوقعات، عدد الأميركيين الذي تقدموا للمرة الأولى بمطالبات للحصول على التعويض عن فقدان وظائفهم، في ما يعتبر مؤشرا جديدا على أن سوق العمل ربما بدأ بالتحسن. فقد انخفض عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة بـ 37.000 مطالبة خلال الأسبوع المنتهي في 15 يناير ليصل إلى 404.000 مطالبة، علما بأن توقعات أوساط السوق كانت قد أجمعت على 425.000 مطالبة، وأن معدل البطالة بلغ 9.4% حسب آخر التقارير. 

منطقة اليورو

في ألمانيا...


مؤشر ثقة مؤسسات الأعمال عند أعلى مستوياته منذ 20 سنة 


صعد مؤشر ثقة مؤسسات الأعمال الألمانية في شهر ديسمبر إلى أعلى مستوياته منذ عقدين من الزمن مضيفا بذلك إشارات جديدة إلى أن تعافي أكبر اقتصاد أوروبي بات يعتمد أكثر فأكثر على الطلب المحلي، فقد ارتفع مؤشر بيئة الأعمال الذي يعدّه المعهد الاقتصادي الألماني (IFO) إلى 110.3 نقطة في يناير مقارنة بـ 109.8 نقطة في الشهر السابق. وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني حقق قفزة كبيرة وقوية خلال السنة الماضية حيث جاءت زيادة الصادرات مصحوبة بعلامات قوية عى تحسن الطلب المحلي، الأمر الذي ربما يكون وراء قرار الحكومة هذا الأسبوع رفع توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي خلال سنة 2011 إلى 2.3%. 

وفي أوروبا ...


ثقة المستهلكين تتراجع من جديد


انخفضت ثقة المستهلكين في الدول السبع عشرة التي تتكوّن منها منطقة اليورو وذلك في شهر يناير وللشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ شهر أغسطس 2010. وقد انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 11.4- خلال الشهر المذكور مقارنة بـ 11- نقطة في ديسمبر والذي كان أيضا الرقم الذي كانت تتوقعه أوساط السوق. 

المملكة المتحدة

التضخم عند أعلى مستوياته منذ 8 أشهر


تسارع التضخم وبمعدلات فاقت توقعات المراقبين الاقتصاديين ليصل إلى معدل سنوي بلغ 3.7% على خلفية ارتفاع أسعار الوقود والطعام، مضيفا بذلك مزيدا من الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعا. وقد ارتفعت الأسعار خلال الشهر بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع يسجل في أي شهر واحد منذ بدء استخدام هذا المؤشر في سنة 1996، بينما بلغ معدل التضخم الأساسي 2.9% على أساس سنوي. وبالنظر إلى أن مستوى التضخم بات أعلى من المستوى المستهدف والبالغ 3%، فقد بات ينبغي على محافظ بنك إنجلترا أن يوجه كتابا عاما يشرح فيه هذا الارتفاع. وفي الوقت ذاته قال أعضاء في مجلس العموم البريطاني والذين يعكفون على تدقيق أداء بنك إنجلترا إنهم قلقون بشأن تسارع ارتفاع الأسعار ويريدون سماع تأكيدات من بنك إنجلترا بأن البنك لم يفقد السيطرة على التضخم. 

وفي تطوّر منفصل، ارتفع مؤشر تضخم أسعار التجزئة، وهو مقياس لتكلفة المعيشة يستخدم بشكل رئيسيي في المفاوضات على الأجور، إلى 4.8% في شهر ديسمبر مقارنة بـ 4.7% في الشهر السابق. 

تحسن ثقة المستهلكين 


ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في المملكة المتحدة من أدنى مستوياته منذ 20 شهر خلال شهر ديسمبر مع توقع البريطانيين حدوث تسابق كبير على شراء السلع المنزلية قبل بدء تطبيق الزيادة المقررة على ضريبة المبيعات. فقد ارتفع هذا المؤشر 8 نقاط ليصل إلى 53 نقطة، في أول مكاسب يسجلها منذ أربعة أشهر بينما ارتفعت ضريبة القيمة المضافة على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 2.5% لتصل إلى 20% يوم 4 يناير. 

البطالة لا تزال عند مستوى 7.9%


لم يطرأ أي تغيّر على معدل البطالة الذي يقاس وفق معايير منظمة العمل الدولية، حيث استقر عند مستوى 7.9% لفترة الثلاثة أشهر حتى نهاية نوفمبر، مقارنة بـ 10.1% في منطقة اليورو و 9.4% في الولايات المتحدة و 5.1% في اليابان. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجديدة تراهن على استمرار القطاع الخاص في خلق وظائف جديدة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة للاستغناء عن 330.000 موظف في القطاع العام على مدى السنوات الأربع القادمة. وعلى صعيد منفصل، تراجع في شهر ديسمبر، وبشكل غير متوقع، عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة إلى أدنى مستوياته منذ 21 شهرا، وبلغ هذا التراجع 4.100 مطالبة لينخفض بذلك إجمالي عدد المطالبات إلى 1.457 مليون مطالبة. وأضاف تقرير مكتب الإحصائيات الوطنية أن معدل البطالة ضمن المجموعة العمرية من 16 – 24 سنة وصل الآن إلى أعلى مستوياته منذ سنة 1992. 

تراجع مبيعات التجزئة 


بين مطرقة تساقط الثلوج وسندان ارتفاع الأسعار

على الرغم من موسم التسوّق بمناسبة عطلة الأعياد في بريطانيا، سجلت مبيعات التجزئة أكبر تراجع لها خلال شهر ديسمبر متأثرة بكثافة تساقط الثلوج وارتفاع الأسعار، فقد انخفضت المبيعات بنسبة 0.8% خلال الشهر مقارنة بارتفاع بلغ 0.4% في الشهر السابق وأيضا بتوقعات بانخفاضها بنسبة 0.2%. وتجدر الإشارة إلى أن المبيعات لم تتغير مقارنة بمستواها قبل سنة، علما بأن ديسمبر كان الشهر الأشد برودة الذي تشهده المملكة المتحدة منذ قرن. 

اليابان

استمرار تراجع ثقة المستهلكين 


أظهر استطلاع لثقة المستهلكين في اليابان تراجع هذا المؤشر للشهر السادس على التوالي، حيث انخفض إلى 40.1 نقطة في ديسمبر من 40.4 نقطة في نوفمبر، متأثرا باستمرار قلق المستهلكين حول فرص احتفاظهم بوظائفهم. وأعلن مكتب رئاسة الوزراء أنه لا يزال عند تقديره السابق للوضع وهو أن "ثقة المستهلكين باتت أقل قوّة". ومن العوامل التي يعزى إليها هذا التراجع ضعف الرغبة في شراء السلع المعمّرة من جهة وظروف العمل التي أصبحت أكثر صعوبة من جهة أخرى. 

الأخبار العالمية
 للشهر التاسع عشر على التوالي أسعار العقار في الصين تواصل الارتفاع 


ارتفعت أسعار العقار في 70 مدينة صينية بنسبة 6.4% في ديسمبر مقارنة بمستواها قبل سنة وبنسبة 0.3% مقارنة بالشهر السابق. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تزايد المخاوف من أن تلجأ الحكومة إلى تشديد القيود الهادفة للحد من خطر حدوث فقاعة عقار وذلك عن طريق رفع سعر الفائدة المعياري ورفع المتطلبات الرأسمالية المفروضة على البنوك، علما بأن أسعار المساكن القائمة ارتفعت بنسبة 0.5% في شهر ديسمبر، في أكبر ارتفاع لها منذ ثلاثة أشهر. 

تسارع النمو الاقتصادي في الصين يتزامن مع تراجع التضخم 


تسارع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الصين ليصل إلى 9.8% مع ارتفاع مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، متجاوزا بذلك نسبة الـ 9.4% التي أجمعت عليها توقعات السوق وكذلك نسبة النمو التي بلغت 9.6% في ربع السنة السابق. وعلى صعيد منفصل، تباطأ مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية ليصل إلى 4.6% على أساس سنوي في شهر ديسمبر مقارنة بـ 5.1% في شهر نوفمبر والتي كانت النسبة الأعلى منذ 28 شهرا.

أرتفاع الذهب ودلالاته الأقتصاديه

تعرف النقود في علم الاقتصاد بأنها أي شيء يستخدم في عملية التبادل، والذي يقصد به القيام بالمعاملات والتبادلات التجارية أو شراء دين . عبر العصور القديمة عرف الإنسان أشكالاً متعددة للنقود كان في مقدمتها ما يعرف في الأدبيات الاقتصادية بالنقود السلعية ومنها السلع الثمينة كالذهب . استمر الذهب كأبرز السلع الثمينة ذا شأن خاص في حياة الإنسان إلى يومنا هذا بسبب عوامل اجتماعية واقتصادية . اقتصادياً، الذهب يحقق وظيفتين رئيستين من وظائف النقود الثلاث، وهما أولاً: وسيط للتبادل للقيام بالمعاملات وشراء الدين . فالكثير من الأفراد يقومون ببيع الذهب الذي يحتفظون به لإجراء التبادلات الاقتصادية . علاوة على ذلك، يستخدم الذهبكغطاء للعملة الوطنية في معظم دول العالم من خلال الاحتفاظ بالذهبكاحتياطيات دولية . ثانياً، مخزن للقيمة ويقصد بهذا قدرته على نقل والمحافظة على قوته الشرائية عبر الزمن بسبب منزلته الاجتماعية الرفيعة في مختلف المجتمعات الإنسانية، وكذلك بسبب احتفاظ البنوك المركزية به كعملة احتياطيات دولية . وعلى النقيض من ذلك، لم يستطع الذهب المحافظة على الوظيفة الثالثة وهو أن يكون وحدة حساب وهو استخدامه في تسعير السلع والخدمات في التداولات اليومية، والسبب هو أن المتوفر من الذهب محدود على مستوى العالم ومتوفر في دول معينة مقارنة مع توسع وكبر عمليات التبادل التجاري بين الدول وداخل الدولة الواحدة . لذلك، لجأ الإنسان إلى سك النقود المعدنية وطباعة النقود الورقية لتسهيل وتسريع عملية التبادل الاقتصادي . وعلى الرغم من ذلك، بقي الذهب السلعة أو العملة الأكثر أمناً وملاذاً في العالم، وخاصة في حالات التضخم المرتفع . حيث يلجأ الأفراد عادة في حالات التضخم المرتفع إلى تحويل أصولهم النقدية إلى أصول ثابتة على شكل عقارات وأراضٍ وذهب . فالنقود السائلة تحصل على عائد هو سعر الفائدة الحقيقي ويعرف في الأدبيات الاقتصادية بحاصل طرح معدل التضخم من سعر الفائدة المقدم من البنوك على الودائع الآجلة . ففي حالات التضخم المرتفع يصبح معدل التضخم مرتفعاً ويفوق سعر الفائدة المقدم من البنوك، وهذا يعني أن النقود السائلة تخسر جزءاً من قيمتها . وعلى النقيض من ذلك، فان الذهب لا يحصل على سعر فائدة! بل على العكس تماماً، فإن الاحتفاظ بالذهب كسلعة أو عملة يتطلب دفع كلفة للتخزين والتأمين . من هنا يمكن القول بأن الاحتفاظ بالذهب يعتمد بالدرجة الأولى، خاصة في هذه المرحلة، على العائد المتوقع على الأصول الأخرى ألا وهو سعر الفائدة الحقيقي .

بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة سانت لويس تؤكد بأن أسعار الفائدة الأمريكية وحتى منتصف شهر أكتوبر/ تشرين أول من هذا العام وعلى مختلف الأصول المالية في انخفاض مستمر، حتى أنها تلامس الصفر المئوي على بعض الأصول أحياناً وخاصة قصيرة المدى . أما بيانات أداء البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو فتؤكد حقيقة الانخفاض الواضح في مستوى أسعار الفائدة ألا أنها تبقى عند مستوى أعلى من مستوى سعر الفائدة الأمريكية وبهامش قد يصل في المتوسط إلى 1-2% باعتقادي أن هذه الحقائق تؤكد بأن ارتفاع أسعار الذهب مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسات النقدية التوسعية في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو . فهذه السياسات تعمل على تقليل العائد على الأصول البديلة، وبذلك يصبح الذهب أفضل سلعة أو عملة يمكن حيازتها من قبل المستثمرين لتقليل المخاطر، خاصة في بيئة تشهد افلاساً وانهياراً مستمرين في قطاع البنوك . وتجدر الإشارة وفق العديد من وكالات الانباء الى أن عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة الامريكية بلغ حولي 99 بنكاً حتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين أول من هذا العام!

قد يكون الارتفاع في أسعار الذهب مؤشراً من المستثمرين للبنوك المركزية والسياسات الحكومية على عدم اقتناعهم بأداء هذه السياسات للخروج بالاقتصاد العالمي من الأزمة . لذلك أصبح الذهب العملة التي تمثل قناة للهروب من الاستثمار ولضمان ثروات المستثمرين مع ارتفاع حالة عدم التأكد . إذن يمكن القول بأن ارتفاع أسعار الذهب جاء كردة فعل من المستثمرين ترفض فكرة الاستثمارفي الوقت الراهن وفضلت البقاء في مأمن الى حين وضوح الرؤية، هذا السلوك الجديد يضيف قيمة معرفية وهي أن المستثمرين لا يلجأون لشراء الذهب في حالات التضخم المرتفع فقط كما ذكر سابقاً، بل يلجأون لشراء الذهب في حالات انخفاض مستوى اسعار الفائدة الحقيقية بسبب السياسة النقدية التوسعية متزامنة مع وجود حالة من عدم الثقة بأداء الاقتصاد الكلي العالمي .

يبقى الرهان لواضعي السياسات النقدية التوسعية الهادفة الى إنعاش الاقتصاد العالمي هو الرهان على الانخفاض في مستويات أسعار الصرف، خاصة الدولار، لتعزيز الصادرات وتقليل العجز في الموازين التجارية لدفع الطلب الكلي من جديد لضمان تحليق الاقتصاد والابتعاد عن الكساد . وفي هذا الصدد يبرز سؤالان مهمان ومترابطان . الأول: هل مستويات الدخول في الدول المستوردة قادرة على تحقيق هذا الهدف في ضوء الخسائر الكبيرة في الثروات ومستويات الدخول؟ وبمعنى آخر هل الانخفاض في أسعار الصرف للدول المتقدمة قادر على تعويض الخسارة في مستويات الدخول في الدول النامية؟ لا اعتقد ذلك! ثانياً: ما هو معدل التضخم المتوقع في الفترة القادمة؟ باعتقادي أن الأثر الأسرع لانخفاض أسعار الصرف، خاصة الدولار، هو الارتفاع السريع في أسعار النفط كون النفط مقيماً بالدولار في الأسواق العالمية .
علاوة على أن النفط هو عصب الحياة الاقتصادية ومدخل أساسي في عملية
الإنتاج، ناهيك على أن فصل الشتاء يسود الآن في نصف الكرة الشمالي .

ويجب أن نتذكر بأن المستثمرين يهربون من فكرة الاستثمار الى شراء الذهب . وبذلك، فإذا ما استمر الوضع الراهن على ما هو علية فإنه يتوقع أن يشهد العالم موجة من التضخم ناجمة عن التراجع في العرض الكلي قادرة على الغاء الاثر الايجابي لانخفاض أسعار الصرف .

خلاصة القول إن السياسات النقدية التوسعية قللت مستوى أسعار الفائدة وأسعار الصرف، خاصة الدولار . وبنفس الوقت يشعر المستثمرون بأن هذا الوقت غير ملائم للاستثمار الحقيقي بسبب عدم وضوح الرؤية وعدم التأكد . لذلك، يلجأ المستثمرون الى شراء الذهب كعملة بديلة أكثر أماناً . هذا التحول سيسبب عدم زيادة (أو نقصان) في مستوى العرض الكلي . ناهيك عن الارتفاع في اسعار النفط بسبب انخفاض سعر صرف الدولار الامريكي، والذي سيؤدي الى ارتفاع التكلفة على المنتجين وانخفاض العرض الكلي . هذا التحليل يتوقع ارتفاع الاسعار وانخفاض الإنتاج في المرحلة القادمة . . . وآمل ألا يحدث هذا .